قوله : لا به لحاظ الاصالة : اين فراز اشاره به ضابطهء اوّل يعنى ضابطهء مشهور است . و ضابطهء فصول در كفايه مطرح نشده است . قوله : و على ذلك : اين فراز در حقيقت بيان ثمرهء دو ضابطهء قبل از ضابطهء سوّم است . بنا بر دو ضابطهء قبلى - همان‌طورىكه در ضمن خود آنها بيان شد - هريك از واجبات اصلى و تبعى قابل انقسام به واجب نفسى و غيرى هستند ، يعنى واجب اصلى يا نفسى است يا غيرى ، واجب تبعى هم يا نفسى است يا غيرى - چنان كه با مثال گذشت - ولى بنا بر ضابطهء سوّم واجب اصلى قابل اتصاف به نفسى و غيرى است و مىتوان آن را به دو قسم تقسيم كرد . ولى واجب تبعى اين‌گونه نيست . يا به بيان كفايه مىتوانيم از اين طرف شروع كرده و بگوئيم كه واجب غيرى قابل انقسام به اصلى و تبعى هست . به اين بيان كه عملى كه مقدّمهء واجب ديگرى هست ، گاهى در مقام تصوّر ، مورد التفات و توجّه تفصيلى مولى واقع مىشود و مولى آن را تصور مىكند و مىبيند كه واجد ملاك است ، و حتما آن را براى رسيدن به مقصدى مىخواهد و مىطلبد و متعلّق ارادهء قلبى او است . اين واجب نامش واجب غيرى اصلى است . و گاهى اصلا به اين مقدّمه التفات و توجّهى نكرده و در نتيجه اراده مستقلّى به آن تعلّق نمىگيرد ، بلكه فقط به ذى المقدّمه ملتفت بوده و همان مورد اراده‌اش واقع شده ، و نسبت به مقدّمه يك ارادهء اجمالى تبعى در ميان است كه بنا بر ملازمه به گردن مولى گذاشته مىشود و مىگوئيم كه لازمه ارادهء ذى المقدّمه و امر به آن ، ارادهء مقدّمه هم هست . نام اين قسم واجب غيرى تبعى است . ولى واجب نفسى قابل اتّصاف به اصلى و تبعى نيست ، زيرا واجب نفسى آن است كه مصلحت ملزمه در خود آن عمل باشد . اگر چنين بود آن عمل حتما متعلّق طلب و اراده استقلالى خواهد بود ، چه غير واجب باشد و چه نباشد . و تبعيّت معنى ندارد . پس طبق ضابطهء آخوند بايد گفت كه در حقيقت تقسيم واجب به اصلى و تبعى تقسيمى در عرض تقسيم واجب به نفسى و غيرى نيست ، بلكه در طول آن بوده و قسمى از آنكه خصوص واجب غيرى باشد ، به اين دو قسم تقسيم مىشود .